سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

******

**عبدی: انتخابات ۱۴۰۰، یک شکست راهبردی برای اصلاحات بود

«عباس عبدی» فعال اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «۲۸ خرداد یک شکست راهبردی بود زیرا نتیجه حاصل، مجموعه ادعاها و انتظارات یک جریان سیاسی را به چالش کشید... تشکیلاتی که در معرفی نامزدها، در جلب نظر آنان برای نامزد شدن، در تعیین نامزد نهایی در ارتباط با نامزدها و تعیین ضوابط و... همگی دچار اغتشاشات رفتاری بود را چه باید نامید؟ ».

عبدی در ادامه نوشت: «اصلاح طلبان...امر سیاست را به کمپین انتخاباتی تقلیل داده و بازاریابی را بر مفهوم سیاست غلبه دادند... آنگاه که سه ساعت مانده به نیمه‌شب پایان رای‌گیری، جنبش توییتری و مجازی راه انداختند که دور دوم قطعی است، اگر یک همت دیگری کنید در همین دور اول کار تمام است!! این حرف را برای شورای شهر تهران هم می‌گفتند درحالی‌که نفر اول لیست آنان چند ده هزار رای ناقابل بیشتر نیاورده بود و برخی محاسبات نشان می‌داد که کل آرای جبهه‌ای آنان در کف لیست، فقط چند هزار رای بود ولی تبلیغ می‌کردند که بیش از نیمی از اعضای ما انتخاب شده‌اند!! من نمی‌دانم این رفتار را چه چیزی جز شکست اخلاقی باید نامید؟ ».

عباس عبدی در روزهای گذشته در نقد جبهه اصلاحات در مطلبی نوشته بود: «این چه جبهه‌ای است که می‌تواند پیش و پس از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، همچنان با همان افراد و همان شیوه‌ها ادامه حیات دهد؟...اتفاق رخ‌داده در ۲۸ خرداد...یک شکست بزرگ نه از اصولگرایان بلکه از جامعه و مردم بوده است».

در دولت روحانی، از معاون اول گرفته تا وزیر نفت و وزیر صمت و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و و...دیگر وزرا و معاونین وزرا و بخش قابل توجهی از استانداران و سفرای ایران و فرماندار و بخشدار و...از بدنه جریان اصلاح طلب بوده اند.

اما جریان اصلاحات در دوره ۸ ساله دولت تدبیر و امید به دلیل اینکه هیچ برنامه ای برای اداره کشور نداشت، نتوانست موفق شود و مردم در انتخابات ۱۴۰۰ به این طیف «نه» گفتند.

«صادق زیباکلام»   فعال سیاسی اصلاح طلب پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر ۱۴۰۰ گفت: «(پس از براندازان)   دومین و بزرگ‌ترین بازنده انتخابات ۲۸خرداد اصلاح‌طلبان بودند...دوونیم میلیون رأی برای آقای همتی در حقیقت تیر خلاصی در شقیقه اصلاح‌طلبان بعد از ۲۴ سال حیات سیاسی‌شان بود».

«محمدعلی وکیلی» نماینده فراکسیون امید در مجلس دهم نیز چندی پیش گفته بود: «مردم، شعارهای اصلاح طلبی را از زبان حریف بیشتر باور کردند تا از زبان ما...اگر این جریان می‌خواهد همه لکنت تاریخی زبانش و همه عقیم بودگی اش را به تبعیض‌های شورای نگهبان و سخنان امثال من در نشان دادن ادبارِ خودی‌ها، تخفیف دهد، این یعنی خود انتخاب کرده‌اند که اصلاح‌طلبی را بر دوش دیگران بگذارند».

جریان اصلاحات همواره تلاش کرده تا با هجمه به شورای نگهبان و «نمایش مظلوم نمایی»، بر بی برنامگی خود در اداره کشور و کارنامه غیرقابل دفاع خود سرپوش بگذارد.  

** نباید به آمریکا اصرار کنیم که درباره برجام «تضمین» بدهد

«علی اکبر فرازی» دیپلمات سابق در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اینکه به دنبال این باشیم که از آمریکا تضمین بگیریم، یک اقدام خوب است اما نباید به این بهانه در مسیر احیای برجام کارشکنی کنیم... فرصت‌ها به سرعت در گذر هستند و امیدوار هستم این بار که فضا برای احیای مذاکرات برجام فراهم شده است، به بهترین شکل از آن استفاده کنیم. امروز مشخصا برای شکستن بن بست ایجاد شده در مذاکرات احیای برجام، توافق موقت می‌تواند خوب و مفید باشد».

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت: «اینکه عنوان می‌شود آمریکا قصد بازگشت به برجام را ندارد صحت ندارد و یک بهانه گیری از سوی یک تفکر خاص است. این یک بهانه جویی است و در بیان آن باید انصاف را رعایت کرد. آمریکا در گذشته نقض تعهد کرده است و قوانین را زیر پا گذاشته و این را همه ما قبول داریم اما باید توجه داشت که امروز شرایط متفاوت است».

دقیقا همان طیفی که در سالهای گذشته مدعی بود که «امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است» و «آمریکا قول داده که به تعهدات خود عمل کند» و «رئیس جمهور آمریکا فردی مودب و باهوش است»، در شرایط فعلی نیز با اصرار بر رویکرد خسارت بار دولت قبل، تاکید دارد که نباید درباره اخذ تضمین از آمریکا اصرار کنیم.

در حقیقت این طیف در پی اجرای «هر توافقی بهتر از عدم توافق است»؛ رویکردی که در دولت قبل اجرا و خسارت های هنگفتی به کشور تحمیل کرد.

دولت قبل همه تعهدات خود را به صورت پیش دستانه و یکطرفه و با عجله انجام داد و سپس به انتظار نشست تا آمریکا تعهدات خود را آغاز کند. دولت وقت آمریکا- دولت اوباما- نیز در اولین روز اجرای تعهدات خود، تحریم های جدیدی علیه ایران تصویب کرد.

دولت بایدن دقیقا همانند دولت های ترامپ و اوباما، به هیچ عنوان به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است. با اینحال طیف اصلاح طلب مدعی است که باید بدون اخذ تضمین از آمریکا، به توافق موقت روی آورده و برای اجرای تعهدات نیز پیش قدم شویم.

واقعیت این است که مسئله لغو تحریم ها به هیچ عنوان برای بخش تندرو طیف اصلاح طلب موضوعیت ندارد. برای این طیف مسئله اصلی، کوتاه کردن دیوار استکبارستیزی و بزک دولت آمریکا و تقلیل توافق برد-برد به گرفتن «عکس یادگاری» است.  

** آسمان و ریسمان به هم بافتن برای تبرئه بانیان خسارت کرسنت

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «شکستن سکوت ۲۰ساله زنگنه در صداوسیما؟ » نوشت: «از عجایب ایران یکی پرونده کرسنت است که همه درباره آن یک ادعا دارند. یعنی مخالفان همان نسبتی را به موافقان می‌دهند که موافقان به مخالفان. صحبت از خیانت و ضربه‌زدن به منافع ملی در جریان این پرونده بسیار عادی است».

در ادامه این مطلب آمده است: «حالا زنگنه که در تمام این سال‌ها سکوت مطلق اختیار کرده بود -جز اینکه در یک جمله می‌گفت کرسنت قرارداد خوبی بود- در صفحه توییتر خود اعلام کرد که برای ارائه توضیحات به صداوسیما می‌رود؛ اتفاقی که شاید این بار از این قضیه پیچیده رفع ابهام کند».

در روزهای گذشته ۲۶۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» را خواستار شدند. پس از آن «بیژن زنگنه» وزیر سابق نفت در توییتی در صفحه شخصی خود خبر داد که دوشنبه اول آذر در یک برنامه تلویزیونی برای پاسخگویی درباره پرونده کرسنت حاضر خواهد شد. در ادامه، نمایندگان مجلس تاکید کردند که زنگنه باید در دادگاه پاسخگوی عملکرد خود در پرونده کرسنت باشد.

زنگنه همان وزیری است که خسارت بیش از ۱۴ میلیارد دلاری کرسنت را به کشور تحمیل کرد. حذف کارت سوخت در دوره وزارت زنگنه با حساب ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان به کشور خسارت زد. علاوه بر این جریمه قرارداد صادرات گاز به ترکیه و همچنین بدهی و جریمه قرارداد واردات گاز از ترکمنستان در دوره وزارت زنگنه در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار به کشور خسارت زد. خسارت توتال و تعلل در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را هم باید به این فهرست افزود.

«حسن روحانی» - آذرماه ۱۳۸۱- در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض آمیزی خطاب به رئیس‌دولت وقت(خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست».

ایران برای دفاع از خود و برای جبران قصور و تقصیر دولت اصلاحات، روی فساد سازمان یافته در امضای این قرارداد دست گذاشت تا همه چیز در داوری مشخص شود. این اختلافات تا سال ۹۲ ادامه داشت که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید. وی قول داد که در مدت ۳ ماه پرونده کرسنت را جمع می‌کند.

اما این ادعا نه تنها هیچوقت به واقعیت نپیوست بلکه با انتصاب متهمان پرونده کرسنت توسط زنگنه در دولت روحانی، دست طرف اماراتی علیه ایران پر شد و این روند خسارت بار به محکومیت ایران در مرحله اول داوری منجر شد.

لازم به ذکر است که در قراردادهایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در دادگاه فرانسه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم شد.

گفتنی است نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند تا در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد قرارداد کرسنت به صورت شبکه‌ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده‌اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.